من نحن

عن شركة المناطق الحرة  

بدأت تجربة المناطق الحرة في الأردن عام 1973، حيث أقيمت في ميناء العقبة منطقة حرة صغيرة لتنمية المبادلات التجارية الدولية وخدمة تجارة الترانزيت. وتم تأسيس مؤسسة المناطق الحرة كمؤسسة حكومية مستقلة عام 1976، ومن مهامها إنشاء المناطق الحرة وإدارة الاستثمار فيها بالإضافة إلى الأشراف على عمل المناطق الحرة الخاصة.

ولنجاح تجربة المنطقة الحرة العقبة، تمّ التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامّة، وأنشأت المنطقة الحرة الزرقاء في عام 1983، واستمر التوسع بإنشاء المناطق الحرة العامة إلى أن بلغت (6) مناطق حرة عاملة موزعة على مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى 37 منطقة حرة خاصة.

ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أنه تمّ في عام 2011 تحويل مؤسسة المناطق الحرة إلى شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة تحت مسمى شركة المناطق الحرة. أما فيما يتعلق بالمناطق التنموية فقد قرر مجلس الوزراء في عام 2010 دمج شركة تطوير جبل عجلون وشركة تطوير البحر الميت في شركة واحدة تحت مسمى الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية. وبهدف تطوير المناخ الاستثماري برؤية شمولية أوسع للمناطق الحرة والمناطق التنموية قرر مجلس الوزراء في منتصف عام 2016 دمج شركة المناطق الحرة والشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحت مسمى "المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية لتشكل الذراع الاستثماري للحكومة الأردنية في المناطق الحرة والمناطق التنموية وهيئتها العامة وزارة المالية. 



وتتمثل الغايات الرئيسية للشركة والمحددة بموجب النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يلي:

‌أ. إنشاء وإدارة المناطق الحرة والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة بما في ذلك توقيع عقد التطوير.

‌ب. إقامة جميع المنشآت اللازمة للمناطق الحرة وتوفير الخدمات الضرورية لها.

‌ج.تملّك وإدارة وتنمية وتطوير الأراضي بما في ذلك القيام بأعمال البنية التحتية والفوقية وكذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة كالكهرباء والماء ومتطلبات السلامة العامة والبيئة وغيرها من الخدمات. 

‌د.القيام بجميع التصرفات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي بما في ذلك بيع وشراء واستئجار وتأجير وإدارة ونقل الملكية والتنازل بعوض أو بدون عوض أو التصرف بأي شكل من الأشكال بالموجودات العائدة للشركة. 

‌ه.الترويج والتسويق لمنطقة التطوير وللخدمات المقدمة فيها. 

‌و. التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين والمقاولين وشركات الإدارة والتشغيل لغايات إدارة المنطقة الحرة أو تطويرها والتعاقد مع الموظفين والعمال. 

‌ز.ممارسة أي نشاط اقتصادي وخاصة الاستثماري منها وتحصيل بدل الخدمات المقدمة. 

‌ح.تملّك أي عقار وبيعه والتصرف فيه بأي شكل من الأشكال وتحديد سعر البيع والتأجير والاستثمار وتحديد بدلات الإيجار وتحصيلها.

‌ط.أية أمور أخرى ذات علاقة بغايات الشركة وعملها عدا الوساطة المالية.